واردات قطعی کالا منوط به پرداخت حقوق ورودی متعلقه است. گمرک می‌تواند کالاهای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را، مشروط بر این‌که جنبه تجاری نداشته باشد، با تعهد مسؤولان مالی سازمان مربوطه و تعیین مهلت، ترخیص کند. همچنین، کالاهای متعلق به سایر اشخاص را با اخذ ضمانت‌نامه بانکی و تعیین مهلتی که حداکثر یک سال باشد، به‌طور قطعی ترخیص نماید.

تبصره 1 – افزایش حقوق ورودی، شامل کالاهای موجود در اماکن گمرکی نمی‌شود.

تبصره 2 – درآمدهای حاصل از این قانون، مطابق با ماده 160، به حسابی که خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌کند و گمرک ایران اعلام می‌نماید، واریز خواهد شد.
گمرک موظف است برای هرگونه وجه دریافتی، رسید رسمی به پرداخت‌کننده تسلیم نماید.